ركز اجتماع تتبع تنفيذ المشاريع في محافظة اللاذقية بحضور وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على واقع المشاريع المنفذة ومتابعة المشاريع التنموية في الوحدات الادارية وتحفيزها ومتابعة متطلبات ذوي الشهداء والجرحى.
واكد الوزير مخلوف خلال الاجتماع ضرورة ان تقوم مكاتب شؤون الشهداء بدورها على اتم وجه ومعالجة طلباتهم وعلى رؤساء الوحدات الادارية تفقد العمل في وحداتهم لتنظيمه واجراء زيارات لمنازل الجرحى وذوي الشهداء ..وانجاز تقرير شهري على مستوى الوحدات الادارية حول متابعة متطلباتهم فضلا على متابعة واقع الجرحى وغيرهم ممن لا تنطبق عليهم المزايا المقدمة من الوزارات.
وأوضح ان المجالس المحلية معنية بشكل مباشر بواقع التنمية في نطاق عملها وبانجاز مشاريع تنموية تحسن من مستوى الخدمات فيها وترفع ايراداتها داعيا اياها الى دراسة مشاريع منطقية والاستفادة من الموارد المحلية والطبيعية وتشغيل الناس لافتا الى ان الاولوية في هذه المشاريع ستكون للاقل تكلفة وذات مردود وجدوى اقتصادية لتوزيع الامكانات على اكبر قدر ممكن.
وبين مخلوف ان تضاعف موازنة وزارة الادارة المحلية والبيئة خلال هذا العام الى حوالي 76 مليار ليرة سورية مؤشر على الاهتمام بقطاع المجالس المحلية لاسيما ان قسما من هذه الموازنة مخصص لاعانة الوحدات الادارية ودعمها مشيرا الى ان المجالس المحلية تعتبر ممثلة لجميع الوزارات والقطاعات ومعنية مع باقي الجهات العامة بتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع بين الناس ليكونوا قدوة حسنة .
ورأى الوزير مخلوف ان لقاء السيد الرئيس بشار الاسد مع رؤساء المجالس المحلية هو تقدير للشعب السوري بأكمله باعتىبار انهم ممثلين لجميع الوحدات الادارية في المحافظات ..و تشكل مسؤولية كبيرة على عاتق العاملين في الوحدات الادارية والمكاتب التنفيذية لتطوير العمل وتجسيد رؤية وتوجيهات السيد الرئيس مؤكدا ضرورة التشاركية والشفافية مع المواطنين وبرسم الخطط والمشاريع والجدوى منها وتنظيم لقاءات دورية على مستوى كل وحدة كل 3 اشهر بالحد الاقصى للاستماع الى متطلباتهم لاسيما ان دور المجالس اكبر من خدمي وتنموي.
ولفت الى ان سورية لا تزال حتى الان تخوض حربا ضد الارهاب والدول الداعمة له في ظل حصار شديد تفرضه هذه الدول ويستهدف اهم مقومات الحياة ..مبينا ان ذلك يؤثر بشكل مباشر في نقص الامدادات وهو لن يؤثر على صمود السوريين ويتطلب في الوقت ذاته الشفافية في عملية التوزيع والعدالة.
وأكد مخلوف ان الوزارة مطمئنة لواقع تنفيذ المشروعات في المحافظة مع ضرورة وضع معالجة لانجاز مكب القاسية وعرض مقاسم الشريحة الاولى في المنطقة الحرفية بالحفة للاكتتاب كما تطرق الى واقع عدد من المشاريع الاخرى في المحافظة.
بدوره بين وزير الاشغال العامة والإسكان ان الوزارة لن تتهاون في حال وجود اي تقصير بأداء فروع الشركات والجهات التابعة لها ..داعيا الى تسليط الضوء على مواقع الخلل بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظة لمعالجتها بشكل اني.
بدوره قدم محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم لمحة عن المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة ومنها الحوض التخزيني لنبع السن والمنطقة التنموية في عرب الملك والشارع التنظيمي في جبلة وتوسيع الحظائر في مبقرة فديو ومهبط مطار حيميميم ومشفى جبلة ومشاريع مياه الشرب في حرف المسيترة والسدود والسدات المائية ومراكز خدمة المواطن ومبنى الخدمات الفنية ومركز بيت الجريح ومبنى المحكمة بالحفة ومراحل الانجار فيها.
وعرض اسباب توقف التنفيذ في مشاريع اخرى كمكب قاسية وما يرتبط به من محطات متنقلة للنفايات الصلبة ومبنى الخدمات الفنية والتأمينات الاجتماعية والية المعالجة فيها لانجازها ووضعها بالخدمة اضافة الى معالجة الانهيارات ونفق الشيخ ومنصور لافتا الى ان جبهات العمل في المحافظة يتم تسليمها للشركات وفق الاختصاص.
حضر الاجتماع الدكتور فواز حكيم رئيس مجلس مدينة اللاذقية ورئيس مجلس المحافظة المهندس تسير حبيب وأعضاء المكتب التنفيذي و امين عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديرة الشؤون الفنية بالعمل.
