متابعة / م. دارين إبراهيم :
أنهت شعبة الاستثمار والإيجار لدى دائرة الأملاك في مجلس مدينة اللاذقية دراسة ومعالجة كافة عقود الأملاك المستثمرة والمؤجرة للقطاع الخاص ، بعد أن تم اخضاعها جميعا للنفع العام ، ويبلغ عددها / 504 / عقود في مناطق مختلفة من مدينة اللاذقية ..
وقد تم تعديل بدلات الاستثمار والإيجار لـ / 418 / عقد ، بشكل يراعي الأسعار الرائجة ، حيث كانت القيمة التراكمية العقدية لهذه العقود حوالي / 31.000.000 / ل.س ، وقد تجاوزت بعد الزيادة الـ / 126.000.000 / ل.س ، وقد بلغت قيم الزيادة لبعض العقود 10 أضعاف القيمة القديمة ..
أما فيما يخص الـ / 86 / عقد المتبقي ، فقد تمت دراستها جميعا والمعالجة حسب القوانين والأنظمة ، من تشميع وحجز مالي وفسخ العقد ، ويُشار ألى أن هناك عدد من العقود لا تحتاج الى زيادة كون بدلاتها تتناسب مع سعر السوق الرائج ، كما تم تكليف عدد من العقود ماليا دون الحاجة الى تعديل عقودها حسب تعليمات الوزارة كونها عقارات خاضعة للهدم ..
وبذلك تكون دائرة الأملاك قد أنجزت وانتهت من معالجة جميع العقود وفق تعليمات وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبشكل نهائي ..